اللهم صل على محمد وآل محمد ، كما صليت على إبراهيم و آل إبراهيم ، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم و آل إبراهيم إنك حميد مجيد .
أما بعد :
فقد وقفت على ورقات تحوي تنفير المؤمنين عن درس الجمعة المتقدم على الخطبتين بدعوى كونه بدعة وجاء النص بالمنع منها !! .لذا قررت أن أبين هذا الخلل الفقهي في هذه الأبحاث :
وقد وقفت على تبديع هذا الدرس في مظان عدة :
1- فتاوى اللجنة الدائمة رقم الفتوى (2015) بتاريخ (8/07/1398) ونشرت بالعدد (17) من مجلة البحوث صفحة (71-72) .
2 – موسوعة المناهي الشرعية في السنة النبوية لسليم الهلالي (1/376) حيث صرح قائلا : ( و بخاصة تلك البدعة التي فشت في بعض ديار المسلمين وهو ما يسمى بـ درس الجمعة الديني فإنه يدخل في عموم النهي ناهيك أنه أمر محدث لم يعمله السلف الأول ) .
3- اللمعة في حكم الإجتماع للدرس قبل صلاة الجمعة لـ د – موسى نصر .وفي هذا الكتيب برهن تطبيقيا مدى مخالفة تأصيله للوحي و اللغة و الإعتبار .
وقد يشفع له قوله آخر الكتيب (90) ( ولا أدعي في هذه الرسالة - مع اعتقادي أنه لم يؤلف في بابها من قبل- بلوغ الكمال فأبى الله أن يتم إلا كتابه ...) اهـ
تنبيه : قال أحمد شاكر في تحقيق الرسالة للشافعي ص (12) حول لفظة الرسالة :
( وقد غلبت عليها هذه التسمية ، ثم غلبت كلمة رسالة في عرف المتأخرين في كل كتاب صغير الحجم ، مما كان يسميه المتقدمون جزءا . فهذا العرف الأخير غير جيد ، لأن الرسالة من الإرسال ) اهـ
ولكن لا يشفع له جزمه في المسألة ، وتهجمه الواضح على المخالف ، و تناقضه في الحكم ، و تفسيره للنصوص على غير ما ورد عن السلف .
فقد قال في تعريف الحلقة (09): ( التحلق في الشرع : هو الإجتماع لمذاكرة العلم و في المسجد و غيره ، و لو على غير هيئة الحلقة ) تأمل الحلقة على غير هيئة الحلقة !!.
وقال في (18) ( وهو المعنى الشرعي : وهو الإجتماع لمدارسة العلم ) !! وهو تقييد بلا دليل .
ثم اضطرب في الحكم على الإجتماع بعدما وضع الأصل الفاسد في تعريف التحلق :
فقال مرة ( وقد نهانا ربنا على لسان نبيه عن الإجتماع للدرس قبل الجمعة ) ص (15) .
وقال مرة ( ما لا أصل له فضلا عن استحبابه كدرس الجمعة الديني زعموا ) ص (17) .
ثم قال ص (26) ( فعل صحابي خالف غيره من الصحابة ) . فظهر أن له أصلا ، ثم لم يأت بمن خالف من الصحابة !!.
ومرة ص (72) ( ولكي نجمع بين ما صح في السنة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أبي هريرة لابد من القول بجواز فعله أحيانا إذا اضطر إلى ذلك ) . و كأنه أخبر أن أبا هريرة قد أكره على الدرس ليحتج به .
فتحصل لدينا أن للشيخ خمس روايات في المسالة :
1- محرم .
2- لا أصل له و بدعة .
وكان عليه ضبط الأثر المترتب على النهي أهو المعصية أم البدعة ؟ فهناك بون شاسع .
3- فيه خلاف بين الصحابة .
4- يجوز للضرورة .
5- يجوز أحيانا فقط من غير أن يتخذ سنة راتبة .
فصل : في استقصاء الحديث المحتج به وضبط النقول فيه
1) أبو داود في سننه ح (911)
حدثنا مسدد ثنا يحي عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء و البيع في المسجد و أن تنشد فيه ضالة ، وأن ينشد فيه شعر ، ونهى عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة ) . وسكت عنه أبو داود ، وقال بدر الدين العيني في شرح سنن أبي داود (4/412) :( وحسنه الحافظان الطوسي و الترمذي ) .
2) الترمذي في سننه ح (321)
حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد ، وعن البيع و الشراء فيه ، و أن يتحلق الناس فيه يوم الجمعة قبل الصلاة ) . قال الترمذي في سننه (2/273) : ( حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث حسن ) وصحح إسناده الحافظ في فتح الباري (1/722) وابن العربي في عارضة الأحوذي (2/119) .
3) ابن خزيمة في صحيحه (1304)
أنا ابو طاهر، نا أبو بكر ، نا بندار و يعقوب بن ابراهيم ، قالا ثنا يحي بن سعيد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن الشري و البيع في المسجد ، و أن ينشد فيه الشعر ، وأن ينشد فيه الضالة ،و عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة ) .
وأخرجه من طريق أخرى ح (1306)
أنا ابو طاهر، نا أبو بكر، نا عبد الله بن سعيد بن الأشج ، ثنا ابو خالد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
قال :( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع و الإبتياع ، و أن ينشد فيه الضوال وعن تناشد الأشعار و عن التحلق للحديث يوم الجمعة قبل الصلاة _ يعني في المسجد _ )
4) النسائي في السنن الكبرى ح (793)
أخبرنا إسحاق بن ابراهيم قال أخبرني يحي بن سعيد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة ، وعن الشراء و البيع في المسجد ) .
5) أحمد في المسند ح (6676)
حدثنا يحي عن ابن عجلان حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشراء و البيع في المسجد ، و أن تنشد فيه الأشعار و أن تنشد فيه الضالة ، و عن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة ) .
6) البغوي في شرح السنة ح (485)
أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي ، أنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي حدثنا أبو العباس المحجوبي ، ثنا أبو عيسى الترمذي نا قتيبة أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نهى عن تناشد الأشعار في المسجد ، وعن البيع الإشتراء فيه و أن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة ) .
7) الفاكهي في أخبار مكة ح (1267)
حدثنا أبو بشر ، قال ثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده _ رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه نهى عن البيع و الشراء في المسجد ، و أن تنشد الضالة في المسجد و عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة ، وأن تناشد فيه الأشعار ) .
8) ابن أبي شيبة في المصنف ح (5447)
حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحلق للحديث يوم الجمعة قبل الصلاة ) .
9) الطبراني في المعجم الأوسط ح (6609)
حدثنا محمد بن جعفر بن الإمام قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي ، قال : سمعت معتمر بن سليمان يقول : حدثنا يحي بن سعيد القطان ، عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل خروج الإمام ) .
قلت لأبي حفص : سمعت هذا من يحي ؟
قال : أكثر من مئة مرة .
قال أبو حفص : رأيت عبد الرحمن بن مهدي جاء إلى حلقة يحي بن سعيد و معاذ بن جبل فقعد خارجا من الحلقة يوم الجمعة قبل الصلاة ،فقال له عبد الرحمن : أنت حدثتني عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل خروج الإمام ) .
فقال له يحي : أنت رأيت حبيب بن الشهيد و هشام بن حسان و سعيد بن أبي عروبة يتحلقون قبل الجمعة قبل خروج الإمام ، فقال عبد الرحمن : هؤلاء بلغهم أن رسول الله صلى عليه وسلم نهى عن التحلق قبل الجمعة ثم تحلقوا ؟ فسكت يحي .
لم يرو هذا الحديث عن معتمر و الرحمن بن مهدي عن يحي بن سعيد القطان إلا أبو حفص .اهـ
قلت :جاء في تحرير تقريب التهذيب ( 5081 عمرو بن علي بن بحر بن كنيز ، بنون و زاي ، أبو خفص الفلاس الصيرفي ، الباهلي ، البصري ، ثقة حافظ ) . روى له الستة في كتبهم و قد ثبتت روايته ليحي . راجع ترجمة (120) في تهذيب التهذيب (8/70) . فالحديث إسناده صحيح .
غاية ما في الحديث :
1- النهي عن التحلق -وهو اتخاذ شكل دائري كحلقة الباب – مطلقا لعلم أو لغيره .وهذا قيد الهيئة .
2- في المسجد وهذا قيد المكان .
3- يوم الجمعة قبل الصلاة أو قبل خروج الإمام وهذا قيد الزمان .
فلا يوجد فيه أي إشارة للنهي عن الدرس من قريب ولا من بعيد .
وأما من حمل النص فوق ما يدل عليه ، وقال بأن مراد النص النهي عن الدرس أو الموعظة قبل الصلاة يوم الجمعة ، فما جاء بما يؤيد قوله من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو قول صاحب .ودليل صحة قولنا :
الدليل الأول : معنى التحلق على لسان أهل اللغة
* قال ابن الأثير في غريب الحديث و الأثر (1/541) :
( الحلق بكسر الحاء وفتح اللام : جمع حلقة ، مثل قصعة و قصع ، و هي الجماعة من الناس مستديرون كحلقة الباب وغيره ، و التحلق تفعل منها ، و هو أن يتعمدوا ذلك ) . وعلى هذا القول تابعه :
- أبو عبيد الهروي في الغريبين في القرآن و الحديث (2/484).
- و العلامة محمد الهندي الكجراتي في مجمع بحار النوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار (148) .
- ابن منظور في لسان العرب (10/62).
- و المرتضى الزبيدي في تاج العروس (13/89) .
* قال الإمام محمد الرازي في مختار الصحاح (86) :
( وتحلق القوم جلسوا حلقة حلقة ) .
وهذا الذي فهمه شراح الأثر من معنى التحلق و لم يخرجوا عن المعنى اللغوي ، فراجع غير مأمور :
شرح سنن ابي داود (4/413) لبدر الدين العيني / معالم السنن للخطابي (1/213) / عون المعبود لأبي الطيب الآبادي مع شح ابن قيم الجوزية (3/294) / حاشية السندي على سنن النسائي (2/47) / تحفة الأحوذي للمباركفوري (2/272-273) / عارضة الحوذي لابن العربي (2/119) / نيل الأوطار للشوكاني (2/161) .
فمن له وجه في اللغة بأن التحلق يعني الدرس فليسعفنا به مأجورا .ودون ذلك خرط القتاد .فإن حال من فسر التحلق بالدرس يذكرني والله بما قصه علينا الإمام الخطابي في معالم السنن (1/213) قائلا :
( وكان بعض مشايخنا يرويه أنه نهى عن الحلق – بسكون اللام - . و أخبرني أنه بقي أربعين سنة لا يحلق رأسه قبل الصلاة ، فقلت له : إنما هو الحلق جمع الحلقة ، فقال : قد فرجت عني وجزاني خيرا ، وكان من الصالحين ) اهـ .
غير أن هذا الرجل الصالح تصحف لديه الحركات و لم تتصحف لديه المعاني ، ولله في خلقه شؤون .
الدليل الثاني : أن القول بأن التحلق في لسان الشريعة غيره في لسان العربية ، وأن معناه في الشريعة الدرس بعيد .
1- ما رواه مسلم في صحيحه ح (1482) والبخاري في صحيحه (5163) و اللفظ لمسلم
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جعفر (يعني ابن اسماعيل) عن الجعد عن أبي عثمان عن أنس بن مالك قال :
تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله . قال : فصنعت أمي – أم سليم- حيسا فجعلته في تور . فقالت : يا أنس ! اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل : بعثت بهذا إليك أمي . وهي تقرئك السلام . وتقول . إن هذا لك منا لقليل ، يارسول الله ! قال : فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : إن أمي تقرئك السلام . وتقول : إن هذا لك منا لقليل ، يا رسول الله ! فقال ضعه ثم قال : إذهب فادع لي فلانا وفلانا و فلانا ومن لقيت وسمى رجالا . قال : فدعوت من سمى و من لقيت . قال قلت لأنس : عدد كم كانوا ؟ قال : زهاء ثلاث مائة . وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هات التور قال : فدخلوا حتى امتلأت الصفة و الحجرة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق عشرة عشرة وليأكل كل إنسان مما يليه قال فأكلوا حتى شبعوا ) اهـ .
قلت : فههنا جاءت الحلقة بمعناها اللغوي الحقيقي وعلى لسان من ختمت به الشريعة صلى الله عليه و آله وسلم .
2- ما رواه الطبراني في الكبير (10452) و ابن عدي في الكامل (2/493) من طريق بزيع بن الخليل الخصاف ثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا ، إمامهم الدنيا فلا تجالسوهم ، فإنه ليس لله فيهم حاجة ) .
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (6761) من طريق الحسين بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوهاب النصري قال حدثنا أبو التقي قال حدثنا عيسى بن يونس عن العمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود به .
وله شاهد من حديث أخرجه الحاكم في المستدرك (4/323) قال حدثني علي بن بندار الزاهد حدثنا محمد بن المسيب حدثني محمد بن بكر الباسلي ثنا زيد بن الحباب ثنا سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن الحسن بن أبي الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه وذكره مرفوعا . وقال الحاكم (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي في التلخيص .
قلت : فظهر من لفظ الحديث أن التحلق يكون حتى في الأمر الباطل المكروه من حديث الدنيا .ولا يستقل أن يكون درسا .
3- ما رواه مسلم في صحيحه ح (2701) قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن أبي نعامة السعدي عن أبي عثمان عن أبي سعيد الخدري قال : خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال : ما أجلسكم ؟ قالوا : جلسنا نذكر الله . قال :آلله ما أجلسكم إلا ذاك ؟ قالوا : الله ما أجلسنا إلا ذاك .قال : أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم . وما كان احد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني . و إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه . فقال : ما أجلسكم ؟ قالوا : جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ، ومن به علينا . قال :آلله ما أجلسكم إلا ذاك ؟ قالوا : الله ما أجلسنا إلا ذاك .قال : أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم .ولكنه أتاني جبريل فأخبرني ، أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة )
قلت : فلو كانت الحلقة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعاوية تعني الدرس الديني ، لما سألا واستحلفا المتحلقين عن أمر متعارف بينهم . و التوسع في إثبات هذا الباب ممكن وواسع ولكن فيما سطرناه كفاية والله الموفق .
فمن كان له وجه في الشريعة أن التحلق يعني الدرس فليبصرنا به نحن له من الشاكرين .
وقال ص (108) : ( وأما من عكس الأمر بعرض ما جاء به الرسول على ما اعتقده و انتحله و قلد فيه من أحسن به الظن ، فليس يجدي الكلام معه شيئا ، فدعه و ما اختلى لنفسه ، وعليه ما تولى ، وأحمد الذي عافاك مما ابتلاه به ) اهـ
الدليل الثالث : ما ورد عن السلف من التدريس قبل الجمعة عند انتفاء علة التحلق في المسجد .
1- ما أخرجه الحاكم في المستدرك ح (6173/1771) بسند صحيح
حدثنا أحمد بن كامل بن خلف القاضي ثنا عبد الله بن روح المدايني ، ثنا شبابة بن سوار ، ثنا عاصم بن محمد ، عن أبيه قال : رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يخرج يوم الجمعة فيقبض على رمانتي المنبر قائما ويقول حدثنا أبو القاسم رسول الله الصادق المصدوق صلى الله عليه و وسلم ، فلا يزال يحدث حتى إذا سمع فتح باب المقصورة لخروج الإمام للصلاة جلس ) .وقال الحاكم عقبه (هو حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) , وقال الذهبي في التلخيص (صحيح) . (3/585-586) .
2- ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ح (5449) بسند صحيح
حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية قال كنت مع عبد الله بن بسر يوم الجمعة ، فما زال يحدثني حتى خرج الإمام ) .
3- ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ح (5450) بسند صحيح
حدثنا جدي أبو عامر العقدي عن محمد بن هلال عن أبيه قال : كان أبو هريرة يحدثنا يوم الجمعة حتى يخرج الإمام ) .
ولا يعلم لهؤلاء مخالف. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7/39) : ( فكل مسالة يقطع فيها الإجماع و بانتفاء المنازع من المؤمنين ، فإنها مما بين الله فيه الهدى ) اهـ .
الدليل الرابع :
ما رواه مسلم في صحيحه ح (8/17) والبخاري في صحيحه (2697) قال :
حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح و عبد الله بن عون الهلالي جميعا عن إبراهيم بن سعد قال ابن الصباح : حدثنا إبراهيم بن سعد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف حدثنا أبي عن القاسم بن محمد عن عائشة . قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) .
قال النووي في شرح مسلم (6/214) : ( وهذا الحديث مما ينبغي حفظه و استعماله في إبطال المنكرات ، وإشاعة الإستدلال به ).
وقال ص (6/213) ( قال أهل العربية الرد هنا بمعنى المردود، ومعناه : فهو باطل غير معتد به ) .
قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم و الحكم (1/177) : فهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع ،فهو مردود ، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره ، فهو غير مردود ) .
قال الإمام أحمد لأبي الحسن الميموني (لا تقل بمسألة ليس لك فيها إمام) مسائل ابن هانىء (52) و بمعناه في شرح السنة للبربهاري() وفي إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية (1/34) (كما قال لبعض أصحابه :إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام) . وفي رواية أخرى إعلام الموقعين (1/45) : (ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم ، وإلا فلا يفتي) .
والقول ببدعية الدرس قبل الجمعة مع انتفاء علة التحلق قول لا تسعفه الأدلة ولا إمام معتبر قال به وإنما هو قول حادث .
1- قال ابن العربي في عارضة الحوذي بشرح سنن الترمذي (2/119) :
( وإنما نهى عنه يوم الجمعة لأنهم ينبغي لهم أن يكونوا صفوفا يستقبلون الإمام في الخطبة و يعتدلون خلفه للصلاة ) .
2- قال أبو الطيب الآبادي في عون المعبود شرح سنن أبي داود (3/294) :
( وقال العراقي : وحمله أصحابنا و الجمهور على بابه لأنه ربما قطع الصفوف ، مع كونهم مأمورين يوم الجمعة بالتبكير و التراص في الصفوف الأول فالأول . قاله السيوطي ) .
3- قال المباركفوري في تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي (2/272-273) وقد جمع ما سبق فقال :
( أي أن يجلسوا متحلقين حلقة واحدة أو أكثر وإن كان لمذاكرة علم ، و ذلك لأنه ربما قطع الصفوف مع كونهم مأمورين يوم الجمعة بالتبكير و التراص في الصفوف، الأول فالأول .ولأنه يخالف هيئة اجتماع المصلين ، ولأن الإجتماع للجمعة خطب عظيم لا يسع من حضرها أن يهتم بما سواها حتى يفرغ منها ، و التحلق قبل الصلاة يوهم غفلتهم عن المر الذي ندبوا إليه ،ولأن الوقت وقت الإشتغال بالإنصات للخطبة ، والتقييد بقبل الصلاة يدل على جوازه بعدها للعلم و الذكر، و التقييد بيوم الجمعة يدل على جوازه في غيره ) .
تنبيه :وكل أولئك الأئمة الذين سبق ذكرهم فسروا الحديث بمعناه الذي أصلناه و هو التحلق فلا يلتبس القول عندك بذكرهم للتحلق و الإجتماع فإنما يقصدون بالاجتماع الإجتماع على وجه التحلق و إلا فهم مجتمعون أصلا في المسجد .نحو ما وردفي معالم السنن للخطابي (2/13-14): ( وإنما كره الإجتماع قبل الصلاة للعلم و المذاكرة وأمر أن يشتغل بالصلاة و ينصت للخطبة و الذكر ، فإن فرغ منها كان الإجتماع والتحلق بعد ذلك ) اهـ
ونقله بحروفه صاحب شرح سنن أبي داود لبدر الدين العيني (4/413) و عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب الآبادي (3/294).
ونقله بتصرف يسير البغوي في شرح السنة (2/374) والسندي في شرحه سنن ابن ماجة (1/348) .
ينبغي التنبيه على مسألة الجزم في المسألة بمجرد دليل واحد رغم أن هذا الدليل ليس محل وفاق في صحته ، فقد جمع في هذه المسألة خطئان :
* خطأ الجزم بصحة الدليل و القول بعدم المعارض له من الأئمة .
* والخطأ في الجزم بحكم لا يحتمله الدليل إن ثبتت صحته .
فقد ورد عن جمع من الأئمة تضعيف صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وها هي أقوالهم بين يديك :
1- قال علي بن المديني في عمرو بن شعيب ( ما روى عن أبيه عن جده فإنما هو كتاب وجده فهو ضعيف ) سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لابن المديني في الجرح و التعديل رقم (116) و سير أعلام النبلاء (5/169) .
2- قال يحي بن معين ( ما روى عن أبيه عن جده لا حجة فيه وليس بمتصل وهو ضعيف من قبل أنه مرسل وجد شعيب كتب عبد الله بن عمرو فكان يرويها إرسالا ...) .الجرح و التعديل لابن أبي حاتم (6/239)/ الضعفاء للعقيلي (3/274)/ سؤلات بن الجنيد لابن معين رقم (654) / الضعفاء لابن حبان (2/72) / سير أعلام النبلاء (5/168-174) / تهذيب التهذيب (8/72).
3- قال أبو داود وقد سئل عنه هل هو حجة عندك ؟ قال (لا ، ولا نصف كلمة) . ميزان الإعتدال (3/264)/ سير أعلام النبلاء (5/169)/ تهذيب التهذيب (8/50) .
4- قال ابن حبان في المجروحين و الضعفاء (2/72) :( عمرو بن شعيب إذا روى عن أبيه عن جده ففيه مناكير كثيرة لا يجوز الإحتجاج بشيء رواه عن أبيه عن جده لأن هذا الإسناد لا يخلو من أن يكون مرسلا أو منقطعا ) .
5- وقال ابن حزم في المحلى (5/344) : ( حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فصحيفة لا تصح ) . وقال في المحلى (6/86):(فصحيفة مرسلة ) .
6- و قال النووي :( قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي : لا يجوز الإحتجاج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) تهذيب الأسماء و اللغات (2/29) ، وقال في نفس الصفحة : (وكذا قال غيره من أصحابنا) .
7- قال مغيرة بن مقسم الضبي : (ما يسرني أن صحيفة عبد الله بن عمرو عندي بتمرة أو تمرتين أو بفلس أو فلسين) الجرح و التعديل لابن أبي حاتم (6/238) / الكامل لابن عدي (5/1767) / ميزان الإعتدال (3/266)/ سير أعلام النبلاء (5/169).
تنبيه : كلام هؤلاء الأئمة أفدته من كتاب الشيخ الفاضل فريح بن صالح البهلال إمتنان العلي بعدم زكاة الحلي (92-93-94) فقد أجاد .
وقد قال في الصفحة (97) منه (فهذه تسعة براهين ساطعة كل واحد منها يكفي بتضعيف عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فكيف بها إذا اجتمعت و تظاهرت و تطابقت دلالتها على تضعيفه ؟!!) .
وجاء في هامشه (بيان العيب في رواية عمرو بن شعيب للمؤلف مخطوط ص (12-16) ) .
و قد قال الخافظ ابن حجر في الفتح (1/722) : (فمن يصحح نسخته يصححه ، وفي المعنى عدة أحاديث لكن في أسانيدها مقال) .
قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الصغرى (1/296) عن هذا الحديث بالذات (ضعيف) .
وليس غرضي هنا الإنتصار لتضعيف الحديث أو تصحيحه فإن هذا الأمر له مظانه ، ولا يحسبن القارئ الكريم أني متناقض في جزئي هذا حيث نقلت تصحيح الحديث و تحسينه ثم وليت وذكرت من ضعفه .
و إنما غرضي هنا بيان جواز الدرس على فرض صحة الحديث أو ضعفه ، مع بيان مسالك أهل البدع في التلقي و الإستدلال قال الشاطبي في الإعتصام (1/178) :( وشأن متبعي المتشابهات أخذ دليل ما أي دليل كان عفوا و أخذا أوليا ، و إن كان ثم ما يعارضه من كلي أو جزئي ) .
ما رواه البخاري في صحيحه (3641) ومسلم في صحيحه (1037) عن معاوية قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله ، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، حتى ، يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس ) .
قال النووي في شرح مسلم (7/61) :( وفيه دليل لكون الإجماع حجة ، وهو أصح ما استدل به له من الحديث ) .
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (19/176) :( وأما إجماع الأمة فهو حق ، لا تجتمع الأمة – ولله الحمد- على ضلالة ) .وقال بمعناه (19/91) و (19/192) و (20/10).
وقد جاء عن الشافعي و الربيع الحوار الآتي الرسالة (470) :
(قال : فهل تجد لرسول الله سنة ثابتة من جهة الإتصال خالفها الناس كلهم ؟
قلت : لا ، ولكن قد أجد الناس مختلفين فيها : منهم من يقول بها و منهم من يقول بخلافها ، فأما سنة يكونون مجتمعين على القول بخلافها فلم أجدها قط ) .
قال الشاطبي في الموافقات (3/284) : ( فكل ما جاء مخالفا لما عليه السلف الصالح فهو الضلال بعينه ) .
و صلى الله على محمد و آله وسلم
